أوصى تقرير صادر عن الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة إيجاد آلية منسقة بين القطاعين العام والخاص للرصد والمتابعة لكل دولة خليجية، تنصب أهدافها على العمل ومراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لدعم منشآت القطاع الخاص بصورة مستمرة في ظل تبعات فيروس «كورونا» المستجد، وذلك مع أهمية التقدم بالتوصيات اللازمة للعمل على تحديثها وتطويرها؛ وفقا لمراحل انتشار الفيروس وتداعياته.
وبحسب التقرير فإنه لا بد من وضع مقترحات وتصورات لمرحلة الخروج من مكافحة الفيروس إلى مرحلة الإنعاش لمنشآت القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة وفقا لنوع النشاط وحجم المنشأة، محذرا من إلغاء الدعم الحكومي خلال فترة التعافي حتى الوصول إلى مرحلة ضمان واضحة من القدرة على التخلص من آثار الأزمة الراهنة.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات الخليجية بادرت إلى اتخاذ حزمة من إجراءات الدعم المالي والاقتصادي الفاعلة ما أسهم بشكل فاعل في حماية الاقتصاد، والعمالة وأنشطة القطاع الخاص، ولا سيما أصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات تفشي الوباء إلى حد كبير خلال الفترة الراهنة.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
