كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معالجة أزمة البطالة عبر المحافظة على مستوياتها التي تم تسجيلها خلال الأشهر الماضية استعصت على الحكومة بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.
وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المئة خلال الفترة من نهاية مارس (اذار) الماضي إلى نهاية أبريل (نيسان) بسبب كورونا.
وأرجع الجهاز ذلك الارتفاع إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بكورونا، إذ شملت إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر وغيرها من التدابير الأخرى للحيولة دون انتشار المرض.
وتظهر الأرقام أن معدل البطالة بلغ 7.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من ثمانية في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن نحو 8.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وتسعى القاهرة إلى تقليص معدل البطالة مهما كانت التكاليف عبر إطلاق العديد من المشاريع القومية، التي تشرف عليها شركات محلية وخاصة شركات الجيش.
وتضرر الاقتصاد المصري من تفشي الفايروس محليا، ودفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعضاء حكومته، إلى بدء تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات لكل وزارة ومؤسسة حكومية.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
