توقع البنك الدولي، أن يبلغ الدين العام في الأردن مستوى يزيد عن 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي؛ بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا، مع احتمال ان يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5% خلال العام المقبل.
وبحسب البنك الدولي تشكل أزمة كورونا مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن. بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد التي تشكل تحديا إضافيا، مبينا انه وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة في الأردن، فإن الاستجابات المالية مقيدة؛ بسبب الحيز المالي المحدود.
ويعتبر البنك البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الجديد المبرم مع صندوق النقد الدولي مفيد لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2%.
من جانب اخر، توقع البنك الدولي أن ينحسر معدل التضخم إلى 1% خلال العام الحالي على أن يعاود الارتفاع إلى 2% العام المقبل. رغم تسجيل التضخم مستوى يقل عن 1% العام الماضي، ويتوقع ان يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يمثل التعاملات الاقتصادية الخارجية عجزاً بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي.
وتوقع التقرير أن يطال التراجع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي، حيث سينخفض إلى ما نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقارنة مع أكثر من 2% منه خلال العام الماضي.
المصدر (صحيفة الدستور الاردنية، بتصرف)
