ثبّتت وكالة "موديز" تصنيف مصر الائتماني عند درجة B2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف وفقا للوكالة نقاط القوة الائتمانية التي ليس من المتوقع أن تتغير بشكل جذري مقارنةً بالدول التي حصدت تصنيفاً مماثلاً تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا".
وكشفت الوكالة أن الاجراءات التي ااخذتها الحكومة المصرية على صعيد الحوكمة وفعالية السياسات النقدية خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في دعم ائتمان مصر السيادي في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة تفشي "كورونا" الحالية. واستبعدت "موديز" أن تترك تداعيات فيروس "كورونا" آثاراً سلبية حادة على مصر مثلما هو متوقع لأسواق المال العالمية الأخرى بفضل سجل مصر الحافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرهنتها على قدرتها في تجاوز صدمات مماثلة.
وبينت الوكالة أن مصر تنعم حالياً بقاعدة تمويل محلي واسعة النطاق واحتياطي قوي من النقد الأجنبي؛ ما يمنحها حصانة قوية تجاه تخارج رؤوس الأموال المحتمل من الأسواق الناشئة في أعقاب الصدمة التي أحدثتها جائحة "كورونا" عالمياً. مفصحة عن أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن "كورونا" لن تقوّض التراجع التدريجي المسجّل بأعباء الديون للحكومة المصرية، في حين من المرجح أن تظل السيولة النقدية والمراكز الخارجية كما هي دون تغيير يُذكر.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
