1

نوّهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بالإجراءات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، متوقّعة أن تساعد هذه الإجراءات في تعويض جزء من الإيرادات المفقودة الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط، وتراجع إنتاج النفط الناتج عن اتفاق أوبك بلس.

وفي هذا الإطار لفت نائب الرئيس وكبير المحللين لدى الوكالة أليكس برجيسي، إلى أنّ "تلك الإجراءات تلقي الضوء على قدرة السعودية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية"، موضحا أنّ "خفض الإنفاق الجديد، مع تلك التي جرى الإعلان عنها في مارس (آذار) الماضي، والأخرى التي تم الموافقة عليها في موازنة 2020، تعادل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة".

واعتبر أنّ "القرار المتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، سيساهم في زيادة إيرادات الدولة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، مشددا على أنّ "زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر سلبا على معدلات الاستهلاك المستدامة، وسيعزز ذلك أيضا التأثير السلبي الاقتصادي الناتج عن تراجع أسعار النفط، والإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا".

وأعلنت السعودية حزمة إجراءات بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة، وقررت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من يوليو المقبل.

المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)