سجلت موازنة موريتانيا عجزاً نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.
وكشفت وزارة المالية الموريتانية عن أن موازنة عام 2020 التي تمت المصادقة على تعديلها بلغت 70 مليار أوقية، فيما بلغ عجز الموازنة 15 مليار أوقية نتيجة زيادة مصاريف تمويل الإجراءات الاقتصادية والصحية المستعجلة وتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط وانكماش التجارة الدولية وإجراءات الإعفاءات التي أملتها الجائحة.
وبحسب الوزارة تم توفير 7.9 مليارات أوقية على حساب الموازنة، ومنها مليارا أوقية لترشيد تسيير مصالح الدولة وإرجاء أجل تسديد الديون الذي استفادت منه موريتانيا أخيرا، حيث سيتم توفير 1.4 مليار أوقية من عوائد الدين، إضافة إلى 4.5 مليارات أوقية من استهلاك الدين وإعفاء المواد والبضائع والنشاطات التي تدخل في مكافحة الوباء. (الدولار يساوي 37.7 أوقية).
وكشفت الوزارة عن أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتأثر بهول الصدمة جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، متوقعة أن لا تتجاوز نسبة النمو للعام الحالي 2% بعد أن كانت التوقعات لعام 2020 تقدرها بـ6.3%.
وأعلنت الوزارة عن اتخاذ بعض الإجراءات بهدف الرفع من مستوى الجبايات بمراجعة كافة الغرامات على زيادتها وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الحسم للحد من الدفع نقدا.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
