أشار وزير المال اللبناني غازي وزني إلى أنّه في المرحلة الحالية ستستمر الحكومة في تثبيت سعر الصرف على أن تتبنى في المرحلة المقبلة سعر صرف مرناً، معتبراً أن فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سيعيد الثقة بلبنان.
وأكّد وزني أنّ "الخطة المالية الشاملة الممتدة على خمس سنوات (2020 - 2025) تمّ إعدادها لمواجهة أزمات متعددة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة بناء على مؤشرات دقيقة، معتبرا أنّ "الخطة هي مخرج للأزمة، وتقدم لأول مرة أرقاماً واضحة عن الخسائر المتراكمة، وخاصة في القطاع المالي مع تحديد دقيق لتوزيعها ومسبباتها. وتهدف إلى استعادة الثقة، ورفع النمو الاقتصادي، وتعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان".
وتقوم الخطة على تسعة ركائز بحسب وزني، أبرزها، في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، اعتماد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس، وذلك منعاً لفلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي إلى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار.
ولفت إلى أنّ "الحكومة تسعى لتخفيض العجز في الموازنة العامة من 11.3 في المئة من الناتج المحلي عام 2019 إلى 5.3 في المئة عام 2020 ثم إلى 0.7 في المائة عام 2024 من خلال خفض النفقات العامة ومحاربة الهدر وتحسين الجباية في الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
