دعا رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ ، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إلى بذل مجهود إضافي لتخفيض كلفة الدين، وحث المنظومة المصرفية المحلية على ضرورة التسريع في النظر في مطالب القروض، وإعادة جدولة الديون لمساندة الشركات في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، إضافة إلى تعزيز ومساندة الاستثمارات المنتجة على حساب الاستثمارات قصيرة المدى.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الاقتصاد التونسي يعاني من شح السيولة المالية، نتيجة تراجع نسبة الادخار الخاص من 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل سنة 2011، إلى 10 في المائة قبل جائحة "كورونا"، ويتوقع أن ينخفض الادخار الخاص إلى أقل من 3 في المائة خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بصفة عامة، وتدهور وضع المؤسسات نتيجة انهيار قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) وارتفاع نسبة التضخم.
ويؤدي تراجع الادخار الخاص إلى تراجع مستوى السيولة البنكية، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة البنوك على تمويل القطاعين العام والخاص، وكذلك تمويل سندات خزينة الدولة.
ويقاس شح السيولة من خلال حجم تدخل البنك المركزي اليومي الذي وصل إلى مستويات كبرى في تونس، بلغت خلال السنة الماضية حدود 16 مليار دولار، وكذلك بمدى قدرة البنوك على تمويل الاستثمار والاستجابة لطلبات الحصول على القروض.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
