ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على رئيس الحكومة حسان دياب، باستعراض أرقام تشير إلى أن المصرف المركزي لا يتحمل مسؤولية الأزمة النقدية والمالية، بل الأداء الحكومي، ونفقات الدولة ودفع أكثر من 4 مليارات دولار على واردات غير معروفة الوجهة.
وأوضح أنّ "البنك المركزي موّل الدولة، ولكن ليس هو من صرف الأموال، وهنا يجب أن نعرف كيف صُرِفَت. الدولة والمؤسسات الدستورية والإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق. وعند تحميل البنك المركزي والحاكم خاصة مسؤولية التمويل ومراقبته، من دون وجود صلاحيات له بتنفيذ الرقابة، فهذا عنصر من عناصر التعبئة ضدّ المصرف والحاكم".
وقال: "لسنا الوحيدين الذين موّلنا الدولة، وإنما القطاع المصرفي أيضاً موّلها، والمؤسسات الدولية وبيوت المال العالمية عبر شراء اليوروبوند، ومؤتمرات باريس المتتالية، كل ذلك مقابل وعود الإصلاح التي لم تترجم لأسباب سياسية، ووجدنا فراغات في سدة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتعطيل أعمال مجلس النواب. ولا أعرف إن كان يوجد إرادة للإصلاحات التي كان البنك المركزي يطالب بها". ولفت سلامة إلى أنّه "ساهمنا في خفض كلفة الدين العام من خلال إقراض الدولة بفوائد أدنى من فوائد السوق تصل أحياناً إلى 1%، ولدينا مهمة أخرى لتمويل القطاع الخاص بفوائد مقبولة، وهذا الأمر يخلق خسائر على مصرف لبنان".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
