توقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الموريتاني عام 2020 بنسبة 2 في المئة، وعجزا في الناتج الداخلي الخام يقدر بـ 3.4 بالمئة، فيما منح البلاد قرضا بقيمة 130 مليون دولار لمحاربة وباء كورونا.
وأعلن "صندوق النقد" أن القرض يهدف إلى دعم الحاجات المستعجلة التي يتطلبها ميزان المدفوعات الموريتاني، والناتجة عن أزمة كورونا المقدرة بـ 370 مليون دولار، ما رفع نفقات الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الاجتماعية.
وبحسب صندوق النقد فإن وباء كورونا له تأثيرات اقتصادية كارثية على الدول التي انتشر فيها. مبينا أن الآفاق الاقتصادية تدهورت بسرعة على المدى القريب، حيث من المقدر أن يكون النمو سلبيا مع مصاعب خطيرة على السكان".
وسجلت موريتانيا 7 إصابات بالفيروس، منها وفاة واحدة، و6 حالات شفاء.
وكشف الصندوق في تقريره الجديد عن آفاق الاقتصاد العالمي عن أن جائحة فيروس كورونا تتسبّب في ارتفاع التكاليف البشرية في جميع أنحاء العالم، كما تؤثر تدابير الحماية اللازمة بشدة على النشاط الاقتصادي.
لذلك من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بواقع ناقص 3 بالمائة في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008-2009، حسب التقرير.
وبخصوص الآفاق المستقبلة بيّن التقرير أن السيناريو الذي يفترض أن الوباء سيتلاشى في النصف الثاني من عام 2020 وجهود الاحتواء يمكن التخلص منها تدريجيًا، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.8 في المائة في عام 2021.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرف)
