اتخذت الحكومة المغربية إجراءات جديدة لتقليص النفقات العامة استجابة للظرف المرحلي الذي فرض أولويات مكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية لتفشي فايروس كورونا، الذي عطل الكثير من القطاعات الاقتصادية بسبب إجراءات الحدّ من انتشار الوباء.
ودعت الحكومة المغربية الى ضرورة ترشيد نفقات المؤسسات العامة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة الصحية، إلى غاية شهر يونيو المقبل.
وفي هذا المجال لفت رئيس الحكومة سعدالدين العثماني إلى "ضرورة تضافر الجهود لتطبيق الإجراءات الحكومية، ليتمكن المغرب من إدارة هذه الأزمة بنجاعة والحدّ من آثارها السلبية على المواطنين وعلى الاقتصاد المحلي”.
وتستثني الإجراءات التقشفية للحكومة النفقات الضرورية للإدارات ومؤسسات الدولة، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة للحدّ من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية التي يتولاها صندوق دعم التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي. كما يستثني الإجراء قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وزارة الدفاع.
ويتضمن القرار النفقات ذات الأولوية على مستوى الموازنة العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العامة، التي ستلتزم بالقرارات إلى غاية شهر يونيو 2020.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
