أقرت الحكومة البحرينية إجراءات لخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 في المئة من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا المستجد عالميا.
وأعلنت الحكومة عن أنها سوف تعيد أيضا جدولة بعض المشاريع الحكومية لتفادي خروج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية العام الحالي ومن أجل إفساح المجال لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار فايروس كورونا المستجد.
وفي هذا الإطار، لفت أمين عام مجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر الى موافقة المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية، وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020.
وكانت حصلت البحرين على قرض بنحو مليار دولار من صندوق النقد الدولي من أجل سداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس بعد أن علقت البحرين خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
