ارتفع رصيد الاحتياطات الإلزامية للبنوك الاماراتية لدى المصرف المركزي إلى 132.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة 7.7 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2019.
وبحسب الإحصائيات التي تضمنها تقرير المسح النقدي الصادر عن المركزي، شهد الاحتياطي الإلزامي نمواً متواصلاً خلال الأشهر الماضية مما يعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الإمارات.
وبحسب أنظمة المصرف المركزي فإن نسبة الحد الاحتياطي الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى المصرف مقابل ودائع العملاء، دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
وكان بلغ رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي في سبتمبر من العام 2019 نحو 126.2 مليار درهم ثم ارتفع إلى 129.7 مليار درهم في ديسمبر من العام ذاته.
ومع بداية الشهر الأول من العام 2020 ارتفع رصيد الاحتياطي إلى 130.8 مليار درهم، لكنه عاد إلى مستوى 130.1 مليار درهم في فبراير، قبل أن يصعد مجدداً إلى 132.6 مليار درهم في مارس.
يشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي يعد من ضمن قائمة الأدوات التي يحق للمصرف استخدامها لتحقيق أهداف سياسته النقدية وذلك إلى جانب الأدوات الأخرى مثل آليات المقايضة الدولار/الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك والإجراءات الاحترازية وكذلك شهادات الإيداع وتسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي «الريبو» وتسهيلات دعم السيولة لدى البنوك.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
