بلغت قيمة الحزم التحفيزية التي اقرتها الحكومة السعودية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار).
وتتجاوز حزم التحفيز هذه النسبة في ظل الإعلان عن مبادرات عدة دون تقدير قيمتها المالية، منها على سبيل المثال دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تسبقها ثلاث دول فقط وهي ألمانيا واليابان والولايات المتحدة بنسب 20.9% و18.8% و10.3% على التوالي.
فيما تتجاوز السعودية المعدلات لدى الصين، والهند، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والبرازيل، وكندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وأستراليا، ومنطقة اليورو، وإندونيسيا.
وجاءت إسبانيا خلف السعودية في نسبة حزم التحفيز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ7.8%، وأستراليا (5.8%)، وكوريا الجنوبية (4.9%).
وسجلت النسبة في كندا 4.5% من الناتج، وفرنسا (4%)، والمملكة المتحدة (3%)، والبرازيل (1.5%)، والصين (1.3%)، والهند (0.8%)، وإندونيسيا (0.7%)، وإيطاليا (0.4%). كما يتجاوز التحفيز السعودي نظيره لدى منطقة اليورو، التي يبلغ نسبته للناتج لديها 3.2%.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
