ثبتت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وكشفت ستاندرد آند بورز، عن حفاظ الاقتصاد المصري على النظرة المستقبلية المستقرة، وفقا لبيان للبنك المركزي المصري.
ويستخدم التصنيف الائتماني لقياس مدى قدرة الحكومات أو المؤسسات المقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ليعتبر هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية، ويتم الاعتماد عليه لقياس الجدارة الائتمانية للدول؛ مما ينعكس على مناخ الاستثمار بها.
في الموازاة توقع صندوق النقد الدولي أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، ولكنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 2 % في 2020، و 2.8 % في 2021، مقابل 5.6 % في 2019.
ويعني ضعف التصنيف الائتماني وجود احتمال بعدم استطاعة هذه الدولة أو المؤسسة لسداد ديونها، ومن ثم تقل ثقة المستثمرين لشراء سنداتها مما يجعل استثمارهم في الغالب مشروطاً بطلب نسبة فائدة أعلى لتقديم القروض، ولكن عندما يكون التصنيف الائتماني قوياً فإن نسبة الفائدة على هذه السندات تقل، وينطبق أيضًا على الديون السيادية للدول.
المصدر (موقع اليوم السابع الإخباري، بتصرف)
