كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تباطؤ الاقتصاد التونسي خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية، ما قيمته 10.514 مليار دينار تونسي (نحو 3.6 مليار دولار) على مستوى الصادرات، و14.020 مليون دينار تونسي (حوالي 4.8 مليار دولار) من الواردات، وهو ما يجعل نسبة تغطية الصادرات للواردات في حدود 74.9 في المائة.
وشهد حجم الصادرات التونسية تراجعاً خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 13.5 في المائة، كما شهدت الواردات بدورها تقلصاً بنسبة 15.1 في المائة. ومن المنتظر أن يتواصل هذا الانكماش الاقتصادي في حال لم تعد الحركة الاقتصادية إلى نشاطها السابق، خصوصاً مع الدول الأوروبية المجاورة والتي تستقطب نحو 70 في المائة من مبادلات تونس التجارية مع الخارج.
وطال التراجع صادرات معظم الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته الذي ارتفع بنسبة 20.5 في المائة، في حين عرف حجم صادرات الطاقة وزيوت التشحيم تراجعاً بنسبة 22.2 في المائة، والنسيج والملابس والجلود بنسبة 19.4 في المائة، علاوة على الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التي تقلصت بنسبة 14.9 في المائة. وفي السياق ذاته، تراجعت واردات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 20.7 في المائة، وقطاع النسيج والملابس بنسبة 17.2 في المائة، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 10.3 في المائة. وتخشى تونس من تأثير الركود الاقتصادي الحالي على نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة خلال السنة الحالية. حيث من المتوقع أن تزيد أعداد العاطلين عن العمل في تونس بما لا يقل عن 158 ألف عاطل ينضمون إلى قائمة الباحثين عن فرصة عمل نتيجة وباء «كورونا»، مع العلم أن أعداد العاطلين لا تقل عن 630 ألفاً.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
