توقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد المغربي في العام الحالي بـ3.7 في المائة، متأثرا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على أداء الاقتصاد الوطني.
وتعتبر المؤسسة المالية الدولية، في أول تقييم لها لتداعيات كورونا، أن المغرب سيمر بمرحلة ركود في العام الحالي، رغم الجهود التي بذلت من أجل التخفيف من آثار فيروس كورونا.
ورغم التدابير المتخذة لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، من المرجح أن يمر اقتصاد المملكة بحالة من الركود في العام الحالي. ويعزى ذلك للانخفاضات الكبيرة في الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، والتوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي.
وينتظر اتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى المملكة عام 2020، غير أنه يترقب أن يحتفظ المغرب بمستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية عقب الحصول على التمويل من "خط الوقاية والسيولة".
وكان صندوق النقد الدولي، أتاح للمغرب السحب من خط السيولة والوقاية بقيمة 3 مليارات دولار، على أنها ستواصل مع المغرب جهودها لمتابعة جهوده في التعامل مع أثر الجائحة.
ويرتقب أن يتأثر المغرب من تراجع الطلب الخارجي، خاصة في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي.
واعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن المغرب لا يمكن أن يفلت من الوضعية الصعبة التي تجتازها العديد من البلدان في المنطقة، خاصة البلدان الأوروبية، التي ينجز معها 70 في المائة من المبادلات التجارية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
