قررت الحكومة المغربية تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية على المملكة.
وشرحت الحكومة ان هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020، وذلك للتمكن من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الاسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
وتتجه الحكومة إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، وتحديد الأولويات على مستوى الالتزام بالنفقات المستقبلة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.
وللحد من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 العالمية، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات من بينها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات الفقيرة عن طريق صرف مستحقات لها.
ودعا وزير المالية المغربي محمد بنشعبون إلى "تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على الوظائف، وبالتالي تخفيف التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
