قدّرت الحكومة المصرية العجز الكلي في الموازنة الجديدة بنحو تريليون و975 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيهاً تقريباً)، إثر ارتفاع صافي الاقتراض إلى 432.09 مليار جنيه، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية (بخلاف الأسهم) إلى 987.66 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية إلى 555.56 مليار جنيه.
واستحوذت فوائد الدين على جانب كبير من بند المصروفات في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بواقع 566 مليار جنيه، من أصل تريليون و713 مليار جنيه مخصصة للمصروفات، مقابل تريليون و288 مليار جنيه متوقعة للإيرادات، بعجز أولي (دون حساب فوائد الديون) يبلغ 425 مليار جنيه.
وحسب البيان المالي للموازنة المرسل من الحكومة إلى البرلمان، فإن مشروع الموازنة استهدف زيادة بند الضرائب من 856.61 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 إلى 964.77 مليار جنيه في موازنة 2020-2021، بزيادة بلغت 108.16 مليارات جنيه، وهو ما يُنذر بزيادة كبيرة في نسبة الضرائب المحصلة من المواطنين.
وشملت الإيرادات في الموازنة الجديدة نحو 321.76 مليار جنيه للإيرادات الأخرى (غير الضريبية)، ومليارين و209 ملايين جنيه للمنح، فيما تضمنت المصروفات زيادة بواقع 33.9 مليار جنيه في بند الأجور والتعويضات للعاملين في الدولة، والذي ارتفع من 301.1 مليار جنيه إلى 335 ملياراً.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
