توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يؤدي هبوط أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية أو أعلى بقليل، إلى ضعف الاحتياطات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب تقرير للوكالة، فإن ميزانيات الخليج ستعاني بشكل مباشر، من تدابير مثل تعليق الرسوم والضرائب الحكومية المختلفة، ولكنها تشكّل حصة صغيرة من إجمالي الإيرادات، وستنخفض في أي حال نتيجة لتباطؤ النشاط غير النفطي.
وتوقعت الوكالة أن يتحول مزيج التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، لصالح السحب من الاحتياطات المالية، إذ من المرتقب أن يصدر مجلس التعاون الخليجي حوالي 42 مليار دولار من الديون الخارجية هذا العام، من 48 مليار دولار العام الماضي؛ وسيرافق ذلك 110 مليارات دولار من السحب من الاحتياطات المالية وصناديق الثروة، مقارنة بـ15 مليار دولار فقط في 2019.
وأعلنت معظم دول مجلس التعاون الخليجي عن حزم التحفيز الاقتصادي، بنسبة بلغت 30 بالمائة من الناتج المحلي بالنسبة للبحرين وعمان، وأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات وقطر، وأكثر من 4 بالمائة في السعودية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
