مع اشتداد الأزمة المعيشية في لبنان واستفحال الغلاء في الأسواق الاستهلاكية، أصدر وزير المالية غازي وزني، قراراً بتعليق كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
كما أصدر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، تعميماً حول التسهيلات الممكن أن يمنحها "المركزي" للمصارف وللمؤسسات المالية، وتضمّن قراراً وسيطاً حمل الرقم 13213، وذلك بهدف المحافظة على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.
وفي هذا المجال، اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الهدف من التعميم مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة، وحتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها.
ولفت إلى أن "لبنان عاش 3 صدمات في الفترة الأخيرة: الأولى في أكتوبر/تشرين الأول مع إقفال المصارف، والثانية مع التخلف عن الدفع (سداد الديون)، والثالثة بسبب كورونا، وهدفنا من التعميم أن تتمكن المؤسسات من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها، كما مساعدة كل من لديهم قروض مدعومة مثل السكن أو الصناعيين أو غيرهم على تأجيل ديونهم المستحقة خلال 3 أشهر المقبلة، من خلال تقسيطها لخمس سنوات مع فائدة صفر في المئة".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
