توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غيورغييفا، أن يشهد الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.7 في المئة خلال العام الجاري، و4 في المئة خلال العام المقبل.
وأكدت غيورغييفا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون ومحافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، أنّ "هذا النمو سيساعد في تقليص البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب"، منوهة بإصرار المغرب على مواصلة إصلاحاته الهيكلية الكبرى.
واعتبرت غيورغييفا أنّ "عدم استعمال المغرب لخط الوقاية والسيولة، الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارته منذ 2012، بمثابة مؤشر على قوة أسس الاقتصاد المغربي"، موضحة أنّ "الإصلاحات المهمة التي قام بها المغرب مكنته من تحقيق الكثير من الإنجازات. لكن هناك مخاطر صاعدة وجديدة على المستوى الدولي، وهناك حالة من انعدام اليقين تفرض علينا الحذر".
ونوهت غيورغييفا بسياسة المغرب في مجال إرساء نظام مرونة نظام الصرف، لافتة إلى أنّ "المغرب قطع مرحلة أولى، والشروط مكتملة للمرور إلى مرحلة ثانية، غير أن اختيار توقيت هذا الانتقال يبقى من اختصاص السلطات المالية المغربية".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
