كشفت وكالة "موديز" في مراجعتها الدورية للتصنيف السيادي لدولة الإمارات، عن أنّ التصنيف الائتماني الممنوح للإمارات عند درجة «Aa2» تدعمه حكومة أبو ظبي وميزانيتها العمومية القوية. في حين أن تصنيف القوة الاقتصادية عند «aa3» مستمد من نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد على احتياطات النفط والغاز الطبيعي الكبيرة والتنوع الاقتصادي للإمارات.
وبحسب الوكالة فإنّ القوة المالية للإمارات عند درجة «aa1» تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية القوية لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الحسابات المالية الموحدة للدولة، وارتفاع الديون المرتبطة بالكيانات الحكومية.
ويعتمد الملف الائتماني لإمارة أبو ظبي الحاصل على درجة «Aa2» بشكل كبير على القوة الاقتصادية لديها عند درجة «a1» ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطات النفط الكبيرة والحوكمة الجيدة، في حين يأتي تصنيف القوة المالية عند درجة «aa1» بناء على الميزانية العمومية الجيدة والإيرادات المتأتية من القطاع غير النفطي، إضافة إلى انخفاض ديون الحكومة العامة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
