أظهر التقرير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول "ملامح الاقتصاد العماني"، أن معدل نمو الناتج المحلي، سيبلغ بالأسعار الثابتة في السلطنة 3% خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020)، نتيجة للسياسات المتبعة للتنويع الاقتصادي لدعم القطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). بالإضافة إلى استمرارية المساعي الرامية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والحد من ارتفاع مستويات الدين العام، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وبحسب التقرير من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 1.4% في عام 2019 إلى 1.9% في عام 2020.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة، بلغت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة 2.6 مليار ريال عماني، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات 28.6% مسجلا نحو 10.9 مليارات، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام 10.8% مسجلا 13.6 مليارا.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
