أقرّ مجلس النواب الأردني قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2020، بعد أربعة أيام من المناقشات تحت قبة البرلمان تخللتها انتقادات حادة وكبيرة للحكومة وتحميلها أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاحتقان في الشارع.
وقدرت الحكومة حجم موازنة الأردن للعام الحالي بنحو 13.8 مليار دولار بعجز (1.6 مليار دولار) بعد المنح. ويبلغ العجز المالي حوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكّلاً ما نسبته 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في معرض رده على النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب أو زيادة الأسعار خلال العام الحالي، لافتا إلى أنّه "سوف يتم العمل على تعزيز كفاية التحصيل الضريبي ومعالجة حالات التهرب، كما سيتم التركيز على كافة المشاريع والبرامج التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبما يوفر فرص العمل ويحدّ من الفقر والبطالة".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
