1

أطلقت الحكومة الأردنية الحزمة الثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي، بعنوان رفع كفاءة القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي، عبر رفع الأجور لجميع موظفي القطاع العام والقطاع العسكري والمتقاعدين.

وفي هذا المجال، لفت رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إلى أنّ "هذه الزيادات هي الأولى منذ 10 سنوات، حيث الحاجة كانت ماسة لمراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية، للوصول إلى نظام يحقق العدالة والأهداف التنموية للأردن"، موضحا أنّ "هناك آثارا مباشرة لمسها المواطن الأردني، من خلال الحزم السابقة التي تمّ الإعلان عنها في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي". وكشف الرزاز عن توجّه الحكومة لإطلاق حزم لاحقة متخصصة في قطاعات خدمية، كالتعليم والصحة والنقل.

ورأى الرزاز أنّ "هناك آثارا مباشرة ترتبت على تطبيق الحزم السابقة، التي شهدت تخفيض الرسوم في بعض المبيعات والانتقال والتخارج، لكنّ الحزمة الثالثة هي أكثر الحزم التي ترتب عليها نتائج مباشرة، حيث سيستفيد منها 700 ألف مواطن أردني بين متقاعد وموظف وقطاع عام وقطاع عسكري، إضافة إلى أنّ هذه الحزمة تتضمّن إجراءات تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي تجاه المواطنين وأصحاب الأعمال".

المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)