خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنان إلى Caa2، مرجّحة السبب إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.
وأعلنت "موديز" أنّ تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه من Caa1، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض، مع الإشارة إلى أنّ تصنيف Caa يعدّ تصنيفا عالي المخاطر للغاية بالنسبة إلى وكالات التصنيف الدوليّة.
وبيّنت الوكالة أنّه في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيداً من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة.
وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وتوقّعت موديز أن يتم استهلاك احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي والبالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
