يتجه المغرب إلى تقليص الدعم على سلع أساسية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب، في خطوة تستهدف محاصرة العجز المالي.
وبحسب مسودة ميزانية الحكومة المغربية من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2020.
وسَتُخفض الحكومة تكلفة دعم السكر والسميد (الطحين) وغاز الطهو إلى 13.6 مليار درهم (الدولار = نحو 9.6 دراهم) في 2020، من 18 مليارا هذا العام. وستزيد مخصصات التعليم في الميزانية إلى 72.4 مليار درهم، في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 18.6 مليار درهم.
وتظهر المسودة أن التقدير الذي يقترب بالمغرب من تحقيق هدفه للوصول بنسبة الدين إلى ثلاثة في المئة في المدى المتوسط، يقوم على توقّع إيرادات خصخصة قدرها ثلاثة مليارات درهم (313 مليون دولار). كذلك فإنّ من بين العوامل الأخرى المؤثرة على العجز في 2020 تكلفة زيادة أجور القطاع العام المقدرة بستة مليارات درهم، ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للفقراء.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
