توقّع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد مصر 5.9 في المئة خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان، لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة في المئة.
وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة في المئة من 12.3 في المئة قبل ستة أشهر.
ويتوقع الصندوق تحسناً لمعدل البطالة في مصر، حيث سينخفض إلى 7.9 في المئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 في المئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في إبريل البالغة 9.6 بالمئة.
وبيّن صندوق النقد أنّ عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليوناً بحلول 2028، معتبرا أنّ خلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحدياً للدولة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
