كشف وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، عن أنّ الجزائر تخطط من أجل خفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة بحلول العام 2020، في تقليص سيكون الثاني على التوالي، نتيجة مواجهة الجزائر صعوبات التأقلم مع التراجع الحاصل في إيرادات الطاقة.
وأكّد الوزير لوكال في حديث إلى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنّ "الحكومة تستهدف أيضاً وضع ضرائب جديدة في مسعى لتقليص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، انخفاضا من هدف يبلغ 8 في المئة للعام الحالي".
ولفت وزير المالية الجزائري إلى أنّ "هناك توجّه للاقتراض من الخارج خلال العام القادم للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك في ظل المصاعب التي تواجهها البلاد من أجل تدبير مصادر تمويل"، موضحا أنّ "الاقتراض لن يكون إلا من مؤسسات مالية وبنوك تنمية تشغل الجزائر مقعدا فيها."
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
