كشف البنك المركزي الأردني، في تقريره "الاستقرار المالي لعام 2018"، عن استمرار المستوى المرتفع للاستقرار المالي في المملكة، حيث يتمتع الأردن بقطاع مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام، على تحمل الصدمات والمخاطر الاقتصادية والنقدية المرتفعة.
وبحسب تقرير المركزي فإنّ البنوك في الأردن تتمتع بمؤشرات مالية صحية وسليمة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في المملكة 17 في المئة مقارنة مع 12 في المئة حسب متطلبات البنك المركزي و10.5 في المئة حسب متطلبات لجنة بازل.
وبلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون 4.9 في المئة فيما بلغت نسبة المخصصات التي تغطي الديون غير العاملة 79.3 في المئة لعام 2018 وذلك بارتفاع ملموس مقارنة مع نسبة تغطية بلغت 75.4 في المئة عام 2017.
وأظهر التقرير أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ستبلغ، بافتراض حدوث سيناريو تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة، .516 بالمئة و7.15 بالمئة و8.14 بالمئة للأعوام 2019، 2020، 2021 على التوالي.
المصدر (جريدة الدستور الأردنيةـ، بتصرّف)
