توقّع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن تحقق مصر معدل نمو سنويا يبلغ ثمانية في المئة بحلول العام 2022.
وقال خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية، إنّ "الحكومة المصرية بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من أجل أن يصل إلى نحو ثمانية في المئة بحلول العام 2022".
وكشف مدبولي عن أنّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.6 في المئة خلال السنة المالية المنتهية 2018-2019.
وباستثناء صناعة النفط، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسنى مبارك الذي دام 30 عاما.
وشدد مدبولي على أنّ "الحكومة المصرية تريد تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو، حيث يشمل ذلك مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحسين بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
