طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة العراقية، بخفض الإنفاق على قطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.
ودعا صندوق النقد العراق إلى اغتنام فرصة تحسّن الأوضاع الأمنية، وارتفاع أسعار النفط، لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية، تضمن الاستقرار الاقتصادي. وشدد على ضرورة تنفيذ خفض الدعم لقطاع الكهرباء، باعتباره من الأولويات في ضبط الإنفاق، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً من التأثر بعمليات الضبط المالي. كذلك طالب الصندوق، الحكومة العراقية بضرورة القيام بإصلاح شامل للقطاع المصرفي بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، عبر إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، وتعزيز الرقابة عليها.
وتدعم الحكومة العراقية قطاع الكهرباء في البلاد، وتستفيد منه مختلف شرائح المجتمع في الفئات المنزلية والتجارية. وأبرمت الحكومة العراقية، في 30 نيسان/إبريل الماضي، عقداً بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
