تتجه سلطنة عمان إلى تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى حلول العام 2021، لتؤخر أكثر إجراء حساسية من الناحية السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليا بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.
وكانت توقعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيف عالي المخاطر، أن تفرض السلطنة تلك الضريبة في 2020.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة "التي من المتوقع تطبيقها في 2021.
ويشكّل التأخير انتكاسة لسلطنة عمان، حيث طالب صندوق النقد الدولي السلطنة بأن تعمل بجدية أكثر على صعيد تنفيذ الإصلاحات المالية، بما يتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
