أكّد محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، أنّ "أداء الاقتصاد الوطني ما زال غير كاف للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة"، مشيرا إلى "ضعف النمو والمديونية".
ودعا الجواهري إلى إصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، معتبرا أنّ "وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية مع تقليص نطاق القطاع غير الرسمي".
وقال: "إن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، ومن هذا المنطلق لا بدّ من إصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل".
وتفادى المغرب بدرجة كبيرة الاضطرابات التي شهدها شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011. لكن المطالب الاجتماعية والاقتصادية تظل قائمة، مع اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في منطقة الريف بشمال البلاد أواخر 2016، وفي مدينة جرادة التعدينية أوائل 2018.
هذا ونما اقتصاد المغرب 3% في 2018 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% في 2019، مع معدل بطالة 10% تزيد إلى 25 بالمئة في أوساط الشبان.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
