توقعت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية للإحصاء في المغرب)، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى مستوى 3.4 في المئة في 2020، وذلك بعد أن تراجع إلى 2.7 في المئة في 2019، نتيجة وقع الجفاف على المحاصيل الزراعية.
وبحسب المندوبية سترتكز هذه الزيادة في النمو بالأساس على نمو الطلب الداخلي، الذي سيستفيد في 2020 من تحسن استهلاك الأسر نتيجة تنفيذ الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، في إطار نتائج الحوار الاجتماعي وترقب محصول متوسط للحبوب واستمرار تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية المواشي خلال موسم 2019 - 2020، إضافة إلى التعزيز المرتقب للاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمشاريع الصناعية في إطار الاستراتيجيات القطاعية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الطلب الداخلي للمغرب ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المئة في 2020 عوضا عن 2.8 في المئة في 2019، كما توقعت أن ترتفع مساهمته في معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5 في المائة في 2020 عوض 2.9 في المائة 2019. أما بخصوص الطلب الخارجي، فتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تكون مساهمته في النمو الاقتصادي للمغرب خلال سنة 2020 سلبية، وقدرتها بنحو ناقص 1 في المئة، وذلك نتيجة الهوة بين الصادرات والواردات وبطء تعافي اقتصاديات الشركاء التجاريين الأوائل للمغرب، وبخاصة الاتحاد الأوروبي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
