أشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى أنّ "لبنان يواجه ضغوطاً على مستويات العجز والدين العام والنقد"، مؤكّدا أنّه "أمام هذا المشهد، هناك مشهد مختلف، هو إقرار موازنة 2019 بنسبة عجز 7 في المائة وبإصلاحاتها، ومشهد موازنة 2020 ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء".
ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع موازنة 2019، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش في الأيام الأخيرة. وأخفق البرلمان اللبناني حتى الآن في تمرير الموازنة أكثر من مرة، جراء خلافات بين الكتل النيابية.
وسجل دين الحكومة اللبنانية 151% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، مقارنة مع 146% حتى 2017، حسب تقديرات وكالة "فيتش" التي أعلنت عن أنّ استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب خفض عجز الموازنة اللبنانية إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
