كشفت «موديز انفستورز سيرفيس» عن أنّ تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال إعادة جدولة الدين أو اتخاذ خطوات أخرى قد تنطوي على تخلف عن السداد، رغم إجراءات الضبط المالي التي يتضمنها مشروع ميزانية 2019.
وأعلنت «موديز» أنّه على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة جدولة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا.
وردا على سؤال بخصوص التحليل الائتماني لـ«موديز»، شدد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل على أنّ «الأمور تحت السيطرة».
وتهدف مسودة الميزانية لخفض العجز إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المائة العام الماضي، مع تحذير زعماء لبنان من أن البلاد تواجه أزمة مالية من دون إجراء إصلاحات. وتشمل الإجراءات الرامية لخفض العجز رفع ضريبة مدفوعات الفائدة إلى عشرة في المائة من سبعة في المائة، وخفض تكاليف خدمة الدين عبر إصدار سندات خزانة بأسعار فائدة ميسرة وفرض ضريبة استيراد تبلغ اثنين في المائة يعترض عليها نواب في البرلمان.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
