أشار النائب الأوّل لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، خلال كلمته في القمّة المصرفيّة العربيّة، إلى آليات تمويل التنمية المستدامة وسبل تحقيق الشمول المالي ودور تكنولوجيا المعلومات والابتكارات المالية الجديدة.
واستعرض الفرص والتّحدّيات التّنمويّة الّتي تواجهها المنطقة العربيّة مركزا على أهمية توطين التنمية وتفعيل قدرات المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق معايير منضبطة، لافتا إلى "أهميّة توسيع وإعادة توجيه الاستثمار من أجل تحقيق اهداف التّنمية المستدامة في مجالات البنية الأساسية وتطوير رأس المال البشري والمهارات".
وكشف عن حاجة الاقتصادات العربيّة إلى تمويل يصل حدّه الأدنى إلى 230 مليار دولار سنويّاً، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أنّ الفجوة التمويليّة في الدّول ذات العجز الماليّ تصل إلى 100 مليار دولار سنويّاً.
وقال: "بالرغم من التحدّيات الّتي تواجهها المنطقة العربيّة، فإن هناك فرصا كبرى أمام العرب إذا تمت الاستفادة من الطّاقات الشّبابيّة، خصوصاً أن 60% من سكّان المنطقة ما دون سنّ الثلاثين من خلال التّعليم والرعاية الصحّيّة كمكوّنات رئيسيّة لرأس المال البشريّ، والبنية الأساسيّة التكنولوجية المعينة على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد نظراً لدخول تكنولوجيا المعلومات والمستجدّات الرقميّة في أبعادها كافّة، فضلاً عن الاستثمار في مجالات الواقية من المخاطر".
المصدر (موقع اليوم السابع الالكتروني، بتصرّف)
