أظهر تقرير صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي. في حين شهد النمو الاقتصادي الكلي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2 في المئة، مدعوماً بالأنشطة الحكومية وازدياد الطلب من القطاع الخاص.
ووفقاً للبيانات من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2 في المئة، مدفوعاً بنمو قدره 2.7 في المائة و1.8 في المئة في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي. وبحسب التقرير هناك توقعات باستمرار نمو النشاط الاقتصادي، بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة، وزيادة الاستثمار في معرض «إكسبو» المقرر في 2020، واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي.
كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً؛ حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع، خلال الربع الأول من عام 2019، كما استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
