توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6% خلال العام الحالي، صعوداً من 2.2% عام 2018، معلنا عن أنّ قطر استطاعت احتواء أثر الصدمات النفطية والدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل فوائض في مؤشرات عديدة.
وبحسب الصندوق فإنّ تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. كما توقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف الصندوق عن أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بلغ 2.2% في عام 2018 وفقاً للتقديرات ارتفاعاً من 1.6 في المئة عام 2017. مبيّنا أن مركز المالية العامة للحكومة المركزية في قطر تحول إلى تحقيق فائض بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقارنة مع عجز كبير في عام 2017.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
