وافقت الحكومة اللبنانية على رفع الضريبة على مدفوعات الفائدة من 7% إلى 10% لمدة 3 سنوات في إطار مشروع ميزانية 2019.
ووصف وزير المال اللبناني علي حسن خليل زيادة الضريبة بأنها "أساسية" لخفض العجز في ميزانية لبنان المثقل بالديون.
وأشار وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنّ "الجلسة كانت طويلة بعض الشيء، لكنها كانت منتجة جدا في موضوع المواد العالقة التي أُقر معظمها وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات".
وأضاف: "بعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7% ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7% وربما إلى 5 في المئة".
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان قد حذر مؤخرا من أن أي زيادة في الضريبة على مدفوعات الفائدة ستؤثر على التدفقات الرأسمالية إلى لبنان وتضعف قدرة البنوك على القيام بدورها التمويلي في الاقتصاد وتعرقل النمو. تجدر الإشارة إلى أنّ دخل الفائدة كان معفيا من الضرائب، إلى أن استحدثت الحكومة ضريبة بنسبة 7% العام الماضي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
