توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 6 في المئة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن مصر كانت في طريقها لكارثة اقتصادية حال دونها الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.
وشرعت الحكومة المصرية في إجراءات إصلاحية خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار الوقود والفائدة، وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح مدبولي، في حوار نشر بملحق بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ "التقارير الدولية تشير إلى أن مصر من بين الدول الخمس الأكثر نمواً في العالم"، معتبراً أنّ "الحكومة نجحت في خطتها، وهذا ما تدلل عليه البيانات الخاصة بتراجع نسبة البطالة إلى 8.9 في المئة من 14 في المئة، وارتفاع الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار".
وقال " تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5.6 في المئة خلال العام الحالي ليصل إلى 6 في المئة خلال العام المقبل، وهو ما يمثّل إنجازا مبهرا للحكومة".
المصدر (صحيفة الاتحاد الإماراتية، بتصرّف)
