تتقاطع توقعات العديد من المؤسسات المالية في العالم، حول انكماش الاقتصاد الجزائري، في ظل دخول البلاد مرحلة انتقالية "دستورية" يتولاها رئيس مجلس الأمة فيها عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز المقبل.
وفي هذا الصدد تنبّأ صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد الجزائري هذه السنة، متأثرا بتواصل الأزمة الاقتصادية، يضاف إليها امتداد الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير (شباط).
وأعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2019، حيث تحدث عن نسبة 2.3%، مقابل 2.7% في توقعات شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على أن ينخفض النمو إلى 1.8% سنة 2020.
وحسب الصندوق، فإن التضخم في الجزائر الذي ظل سنة 2018 محصوراً في حدود 4.3%، سيرتفع إلى 5.6% سنة 2019 وإلى 6.7% سنة 2020.
وتتقاطع توقعات صندوق النقد المتشائمة مع تقرير مركز الأبحاث الأميركي "كابيتال إكونوميكس"، الذي أشار إلى دخول الجزائر في حالة ممتدة من عدم الاستقرار بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما توقع المركز أن يكون هناك على الأقل ضعف في النمو الاقتصادي للبلاد، مع وجود احتمالات لتعرض الجزائر لأزمة حادة في ميزان المدفوعات خلال العامين المقبلين
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
