توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ منحنى الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية ذروته خلال العام المالي الحالي على أن يبدأ التراجع من العام المالي المقبل.
وبحسب تقرير الصندوق حول المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي سيصل الدين الخارجي إلى 104.4 مليارات دولار العام المالي الحالي، مقابل 93.1 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2018. في حين سيتراجع الدين الخارجي العام المالي المقبل إلى 95.2 مليار دولار، متوقعا أن يبلغ 31.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 35.4 في المئة.
في الموازاة، أعلن قطاع البحوث في بنك الاستثمار "هيرميس"، عن أنّ ارتفاع الدين الخارجي كان متوقعا من الحكومة والصندوق في ظل الاتجاه إلى الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي بسبب أن تطبيق برنامج اﻻصلاح الاقتصادي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم زيادة أسعار الفائدة لمقابلة هذه اﻻرتفاعات.
وتوقع "هيرميس" لجوء البنك المركزي إلى إجراء تخفيض أخر على اسعار الفائدة مرة أخرى بحلول شهر سبتمبر المقبل بواقع 2% بعد تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج اﻻصلاح الاقتصادي المتعلقة بزيادة اسعار المحروقات والكهرباء.
المصدر (موقع البورصة نيوز، بتصرّف)
