استضاف اتحاد الغرف العربية، وفدا اقتصاديّا صينيا برئاسة رئيسة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية غاو يان، وقد ضمّ الوفد 100 شخصيّة تمثّل كبرى الشركات الصينية، إضافة إلى مشاركة وزير الاتصالات اللبناني رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، وحضور وزير الاقتصاد منصور بطيش وممثلي فاعليات اقتصادية ورجال اعمال لبنانيين وصينيين.

وألقى الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار كلمة لفت فيها الى أن "لبنان يلعب دورا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني"، مشيرا الى ان "تفعيل التعاون الصيني - اللبناني المشترك من شأنه ان يحقق منفعة متبادلة وشراكات رابحة للجانبين"، آملا من الشركات الصينية "تعزيز استثماراتها في لبنان في مختلف القطاعات الرئيسية".

وشدد على أن "تأليف حكومة جديدة في لبنان منح المستثمرين ثقة أكبر، والهدف المشترك للقطاعين الخاص والعام في لبنان استعادة دوره كمركز اقليمي للأعمال والاستثمارات والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والمالية".

يان

ثم تحدثت رئيسة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية غاو يان، فلفتت الى ان "زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة أدى الى تعزيز التبادل التجاري بين الصين ولبنان"، مشددة على "ضرورة التمسك بتطوير هذه العلاقات وزيادة فرص التعاون المشترك". واقترحت "زيادة حجم الاستثمارت المشتركة الصينية - اللبنانية وتعزيز التعاون في البنى التحتية والتعاون في المجال السياحي والإفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا المجال".

كيجيان

أما السفير الصيني وانغ كيجيان، فشدد على "أهمية تفعيل التعاون بين الصين ولبنان في اطار مبادرة الحزام والطريق لما فيه منفعة البلدين، وعلى أن تبادل الخبرات والتعاون على أساس منفعة متبادلة وتعميق التعاون في اطار هذه المبادرة، يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".

شقير

وألقى شقير كلمة أكّد فيها أنّ "العلاقات الاقتصادية بين لبنان والصين، تتركز على التجارة البينية، وفي هذا الاطار يظهر وجود خلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الصين، بمعدل سنوي يتجاوز الملياري دولار، وهذا رقم كبير بالنسبة للبنان. نتحدث عن ذلك بصراحة وشفافية، لأننا نريد استمرار الزخم في علاقاتنا الاقتصادية التي نريد لها ان تتقدم وتتطور وأن تشهد نوعا من التوازن. صحيح انه كان لنا في الفترات السابقة محاولات عدة لزيادة صادراتنا الى الصين، لكن النتائج لم تكن على قدر الأمنيات، لذلك نأمل تحقيق هذا التوازن في قطاعات أخرى لا سيما الاستثمار. وفي هذا المجال، أعتقد ان الاجواء مؤهلة جدا، مع سياسة التوسع الاقتصادي التي تعتمدها الصين عبر الاستثمار عالميا، ومن ضمنها منطقتنا ولبنان بشكل خاص الذي يشكل مركزا أساسيا على طريق الحرير".

حنفي

وتطرّق أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي في كلمته إلى واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية وجمهورية الصين الشعبية، كاشفا عن أنّ التبادل التجاري بين الصين والعالم العربي بلغ 200 مليار دولار في عام 2017، مشيرا إلى أنّ الاتجاه يشير إلى أن التجارة الصينية مع العالم العربي ستتجاوز 300 مليار دولار قبل عام 2025.

وأوضح حنفي أنّ البلدان العربية تمتلك حوالي ثلث إجمالي الاحتياطات النفطية في العالم، كما وتمتلك بنية تحتية لا تضاهى لنقل وتكرير النفط، مشيرا إلى أنّ "الوقود العربي يمثّل 30 ٪ من إجمالي الوقود المستورد في الصين ويمثل حوالي 80 ٪ من إجمالي الصادرات العربية وخاصة النفط.

وقال: "تعتمد الصين إلى حد كبير على النقل البحري، حيث 90 ٪ من الصادرات الصينية يتم عبر القنوات المائية، وتتمركز في المنطقة العربية الممرات الأربع الرئيسية وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي: هرمز وباب المندب وجبل طارق وقناة السويس، علما أنّ نصف واردات الصين من النفط وربع وارداتها من الغاز الطبيعي تمر عبر هذه القنوات الحيوية".

وشدد حنفي على أنّ "الاقتصاد الصيني يعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وبالنسبة إلى العالم العربي تعدّ الصين شريكا جيدا للتعاون معه من أجل تنويع مصادر التصدير وجذب الاستثمارات الآسيوية".

فنيانوس

وكانت كلمة لوزير الاشغال العامة والنقل في لبنان يوسف فنيانوس قال فيها: "طريق الحرير التي يعود تاريخها الى 200 عام قبل الميلاد، ها هي اليوم تطل علينا برا وبحرا لتربط شرق الكرة الارضية بغربها بطول عشرة الاف كيلومتر من الصين الى اوروبا مرورا بكازاخستان وروسيا. ومن يسيطر على هذه الطريق يسيطر على العالم في بعد جيو-استراتيجي ومن ثم جيو-سياسي. وما يربط بيروت وتشون شينغ، تاريخ يمتد على طول وسائط النقل والتجارة".

أبو فاعور

وتحدث وزير الصناعة في لبنان وائل أبو فاعور فاعتبر أن "اللقاء فرصة لتطوير العلاقات اللبنانية - الصينية في كل المجالات، ولا سيما في موضوع الصناعة التي عانت تاريخيا وتعاني اليوم نتيجة غياب الإجراءات المطلوبة من الحكومات المتعاقبة لرعاية الصناعة ودعمها، والجميع يعلم أن ميزان التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم فيه خلل كبير واننا نستورد قرابة 20 مليار دولار ونصدر بما لا يصل الى 3 مليارات دولار، وهذه الازمة ليست تجارية بل ازمة اقتصادية كبرى، ولدت ازمات مالية وغير مالية، ومعالجتها تكمن في إعادة الحد الادنى من التوازن".