اتفقت الحكومة الليبية مع البنك المركزي على إقرار موازنة العام 2019 الحالي، حيث بلغ حجمها 46.8 مليار دينار (حوالي 33.83 مليار دولار). وتنطوي "الترتيبات المالية"، كما تُسمى الموازنة رسميا، على زيادة مقارنة مع موازنة العام السابق التي بلغت 42 مليار دينار.
وأعلنت الحكومة في بيان مقتضب أنّه بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على القيمة الإجمالية للترتيبات المالية والتي وصلت إلى 46.8 مليار دينار.
وتفتقر ليبيا إلى موازنة بالمعنى الحقيقي في ظل انقسام السلطة بين حكومة طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة، وإدارة موازية متحالفة مع البرلمان المعترف به دوليا في الشرق، لذا اتفق البنك المركزي مع طرابلس بموافقة ضمنية من السلطات في الشرق بوساطة قوى غربية ومؤسسات دولية، على موازنة تغطي بشكل رئيسي رواتب القطاع العام ودعم الوقود للبلاد بأسرها.
وثار جدل بين حكومة طرابلس والبنك المركزي بشأن كيفية استخدام حصيلة رسوم نسبتها 183% تقرر فرضها على معاملات العملة الصعبة منذ الخريف، حيث تستهدف الرسوم سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء من خلال تحريك السعر الرسمي إلى 3.9 دينار عمليا مقابل الدولار الواحد. وكان السعر 1.4 دينار قبل ذلك.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
