أعلنت الحكومة المصرية عن البدء بتنفيذ استراتيجية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022.
وفي هذا المجال، أوضح قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أنّ "أبرز ملامح موازنة العام المالي الجديد هي خفض العجز والتنمية البشرية ونمو يتجاوز الـ6 في المئة"، لافتا إلى "أننا نستهدف نموا عند 6.1% وخفض العجز من 17 الى 7 في المئة".
وأشار إلى أنّ "الحكومة المصرية تعتزم التوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المقبل"، مفصحا عن أنّ "العجز الكلي يقترب من 17 في المئة، ونستهدف عجزا 7 في المئة، وهذا يعتبر إنجازا كبيرا، لأن خفض العجز مهم جدا لتحسين الخدمات والمعاشات والأجور، كما أنها موازنة ستركز على التنمية البشرية وسندخل في البنية التحتية".
وأوضح معيط أنّ "تحقيق معدلات نمو بأكثر من 6 في المئة كان حلما كبيرا"، لافتا إلى أنّ "المواطنين سيشعرون بالتحسن عبر توفير الوظائف ودعم القوة الشرائية للجنيه، وسنتجه بعد ذلك لدعم الاقتصاد الحقيقي مثل الزراعة والصناعة".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن