كشف المعهد التونسي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 7.3 في المئة خلال فبراير (شباط) من 7.1 في المئة خلال يناير (كانون الثاني).
وبحسب المعهد فإنّ تدهور قيمة العملة المحلية (الدينار التونسي) مقابل العملات الأساسية (الدولار واليورو)، وتسجيل عجز قياسي على مستوى الميزان التجاري، قُدّر بنحو 19 مليار دينار تونسي مع نهاية السنة الماضية (نحو 6.3 مليار دولار) علاوة على تراجع صادرات عدد من المواد على رأسها الفوسفات المدر للعملة الصعبة، من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة التضخم، وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية لمعظم الفئات الاجتماعية في تونس.
وكان البنك المركزي التونسي قرر نهاية الشهر الماضي رفع نسبة الفائدة بـ 100 نقطة أساسية لتصبح 7.75 في المئة، بعد أن كانت 6.75 في المئة، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واجتماعياً حاداً حول تأثير تلك الزيادة على القروض البنكية التي تتمتع بها العائلات التونسية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
