كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
ووفقا للهيئة فإنّ النظام الجديد يعنى بحقوق المتعاملين في الأسواق وتحفيز نمو الصناعات الوطنية، ويشجّع منشآت الأعمال ويدعم فعالية التدابير الاحترازية ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وكافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثرٌ مخل بالمنافسة داخل المملكة.
هذا ويشمل النظام الجديد تحديثات تنظيمية في مضامينه تأتي في سياق تنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة تنفيذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق بالمرونة والفاعلية المثلى وتطوير إجراءات فحص طلبات التركز الاقتصادي بما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
